تاريخ انتشار : 12 می 2013 تعداد بازديد : 2238

 نظارت استصوابی در حقيقت به انتخاب دو مرحله ای بازگشت دارد …


نظارت استصوابي در حقيقت به انتخاب دو مرحله اي بازگشت دارد. بدين گونه كه در يك مرحله شوراي نگهبان با برداشتي خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بين انتخاب شدگان آنان، كساني را انتخاب نمايند و اين امر بر خلاف ظاهر اصل ۹۹ مي باشد. علاوه بر اين كه با جمهوريت نظام هم ناسازگار مي باشد.

تعيين صلاحيت افراد جهت نامزدي در انتخابات و واگذار كردن انتخاب آنها به مردم، غير از انتخاب و گزينش آنها است. آنچه كه در مرحله اول انجام مي شود، صرفاً تعيين صلاحيت و تشخيص انطباق و عدم انطباق شرايط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضيان به ورود در انتخابات است. اگر چنين كاري انجام نگيرد، ذكر اوصاف و شروط خاص براي صلاحيت كانديداتوري در قانون، لغو و عبث خواهد بود.

اگر تعيين صلاحيت افراد به معناي دو مرحله اي شدن انتخابات است، چه فرقي مي كند كه اين كار بوسيله شوراي نگهبان انجام گيرد و يا وزارت كشور؟ لازمه اين كلام اين است كه حتي وزارت كشور هم نتواند به تشخيص صلاحيت ها اقدام كند و حال آن كه اين سخن، غير معقول است.

1

 

 

 

 




همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)