تاريخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ تعداد بازديد : 1818

 نظارت استصوابی و بررسی صلاحيت ها مانعی برای توسعه سياسی و مشاركت آحاد مردم است


نظارت استصوابي و بررسي صلاحيت ها مانعی براي توسعه سياسی و مشاركت آحاد مردم است؛ زيرا مردم به دليل اين كه واهمه نگراني رد صلاحيت را دارند از كانديدا شدن مي پرهيزند، و به دليل اين كه نظارت استصوابي مانع تنوع و تكثر در بين كانديداهاست، بخشی از جامعه انگيزه ای براي حضور در انتخابات را ندارند، چون كانديدای مورد نظر خود را بين كانديداها نمی بينند.

اگر به بهانه توسعه سياسي و مشاركت مردمي بررسي صلاحيتها انجام نگيرد، وضع قانون در مورد شرايط انتخاب شوندگان و ذكر اوصاف و شرايط خاص براي نامزدها چه معنايي دارد؟ آيا چنين كاري لغو و بيهوده نيست؟ آيا نفس همين قانون مانعي براي توسعه سياسي به شمار نمي آيد؟ مي دانيم اصل وجود قانون در جامعه، محدوديت هاي را به همراه دارد و هر جا محدوديتي در كار است، با منافع و مطامع عده اي سازگاري ندارد و قهراً مانعي براي مشاركت همان عده خواهد بود.

حال چه بايد كرد؟ آيا مي توان تحت عنوان توسعه سياسي و مشاركت مردمي از اصل قانون صرف نظر كرد؟!

اگر تعيين صلاحيت ها و رد برخي از كانديداها مانع توسعه سياسي است، تا كجا بايد به آن ملتزم بود؟ آيا به همين انگيزه مي توان از ورود هر كس با هر سابقه و روحيه اي به صحنه انتخابات استقبال كرد؟ خلاصه حد و مرز اين تساهل و تسامح تا كجاست؟ هر مرزي را در نظر بگيريد، با مبناي كساني كه خواهان توسعه سياسي به نحو مطلق هستند، سازگاري ندارد. آيا سر باز زدن از بررسي و تعيين صلاحيت ها و رد برخي از كانديداهاي نالايق، خود مانع بزرگي در راه توسعه سياسي و مشاركت مردمي نيست؟ آيا با اين نوع تساهل و تسامح بي ضابطه و غير قانوني، راه براي ورود افراد نااهل و نالايق باز نكرده ايم؟ و در نتيجه مردم با مشاهده افراد نالايق، انگيزه شركت در انتخابات را از دست بدهند.

آيا با ورود افراد نالايق و ناشايسته زمينه استبداد و كنار نهادن مردم را فراهم نكرده ايم؟!

1

 

 

 

 




همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)