تاريخ انتشار : 12 می 2013 تعداد بازديد : 2319

 نظارت استصوابی با اصل جمهوريت نظام منافات دارد …


نظارت استصوابي با اصل جمهوريت نظام منافات دارد. ملت ايران در رفراندوم فروردين ۱۳۵۸ اراده كرده اند كه نظامشان مبتني بر آراي مردم باشد و حال آن كه نظارت استصوابي به اين معناست که براي مردم و به جاي مردم تصميم گيري مي كنند. گاهي به اين صورت گفته مي شود: اگر بناست نظارتي باشد بايد از متن جامعه و با راي مردم باشد.

همانگونه كه ملت ايران در رفراندوم ۵۸ به جمهوريت نظام راي داده است به اسلاميت نظام هم راي داده و در همه پرسي قانون اساسي نيز به قانون اساسي راي داده است كه در اصل چهارم آن آمده است جمهوري اسلامي بر اساس و محور ولايت امر و امامت امت است و در اصل ۹۹ آن آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراين نبايد به گونه اي سخن بگوييم كه مشمول آيه «نؤمن ببعض و نكفر ببعض » شويم.

مگر جمهوريت در همه جاي دنيا به يك صورت است؟ انواع مختلف نظام جمهوري در جهان مشاهده مي شود. حتي در كشورهاي غربي نيز جمهوريت به يك شكل و صورت نيست. ما بايد شكل جمهوريت يك نظام را از قانون اساسي آن بدست آوريم. ممكن است مجموعه اصول قانون اساسي يك كشور شكلي از جمهوريت را ارائه دهد كه با اشكال مختلف آن در دنيا متفاوت باشد.

آيا جمهوريت اقتضا مي كند كه همه مناصب و مقامات و نيز همه كارها و اقدامات بوسيله راي مستقيم مردم صورت گيرد؟ اگر چنين است بايد براي تعيين وزراء و استانداران و معاونان و مديران كل و فرمانداران و بخشداران و… و نيز براي تصويب هر قانوني و براي انجام هر كاري به راي مستقيم مردم مراجعه شود، كه يقيناً نه تنها در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست بلكه امر معقول و مقدوري نيست.

1

 

 

 

 

 




همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)


  1. خشنود گفت:

    سلام ممنون از متن خلاصه ومفید ی که ارائه دادید