تاريخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ تعداد بازديد : 1866

 در ايران ظاهراً حقوق بشر رعايت مي شود ولی شورای نگهبان و ولايت فقيه حق تصميم گيری به جای مردم را دارند.


در ايران ظاهراً حقوق بشر رعايت مي شود ولي شوراي نگهبان و ولايت فقيه حق تصميم گيري به جاي مردم را دارند و عملاً مردم به صورت ظاهر در انتخابات شركت مي كنند ولي هيچگاه توانايي رأي دادن به افراد مخالف را ندارند.

جمهوري اسلامي ايران به دليل ماهيت اصيل اسلامي و مردمي خود همواره بر رعايت حقوق بشر تاكيد داشته است و علي رغم وجود بسياري از محدوديت ها و موانع داخلي و بين المللي تلاش نموده تا ضمن فائق آمدن بر مشكلات و فراهم نمودن ساختارهاي حقوقي لازم، عملكرد بسيار خوب و قابل دفاعي نيز داشته باشد. در اين زمينه تأسيس ستاد حقوق بشر در دستگاه قضايي و نقش آفريني در مجامع و كنوانسيون هاي بين المللي مربوطه بيانگر اهتمام جدي نظام اسلامي به اين موضوع است. گذشته از جوسازيهاي سياسي و تبليغات مسموم دشمنان اسلامي كه با شبهه پراكني و ايجاد بدبيني در صدد تخريب دستاوردها و عملكردهاي ممتاز جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر مي باشند، در بررسي موضوعي كه بيان شد به صورت مختصر مطالبي ارائه مي شود:

نظارت استصوابي شوراي نگهبان، نه تنها با حق رأي مردم منافات ندارد؛ بلكه دقيقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاي حفظ و صيانت از آراي آنان است. بر اين اساس گفتني است : اين نظارت، به انتخابات ايران اختصاص ندارد و در همه كشورها به صورت‏هاي مختلف اعمال مي‏شود. بنابراين بايد همين اشكال را بر انتخابات كشورهاي ديگر نيز وارد كرد.

اين‌گونه نظارت نه تنها دخالت در رأي مردم نيست بلكه نوعي تأكيد بر رأي مردم نيز مي‌باشد چون همان مردم كه در انتخابات شركت كرده‌اند قبلاً به قانون اساسي آن كشور و قانون انتخابات رأي داده‌اند و در قانون اساسي و قانون انتخابات شرايط انتخاب‌ شوندگان را تعيين كرده‌اند در حقيقت مردم با دو رأي خويش پذيرفته‌اند كه کساني بايد انتخاب شوند كه واجد شرايط خاصي باشند و مرجع تشخيص صلاحيت آنها را نيز تعيين كرده‌اند.

اگر به بهانه اينكه نظارت استصوابي به معناي بررسي صلاحيت‏ها و رد و تأييد نامزدها با آراي مردم منافات دارد، اين نوع نظارت را از عهده شوراي نگهبان خارج سازيم، آيا باز هم از اجراي آن به وسيله مرجع قانوني ديگري بي‏نياز خواهيم شد؟ بي‏ترديد پاسخ منفي است؛ زيرا به هر حال، انتخابات به نظارت نياز دارد و ناگزيز در فرض مذكور، بايد مانند برخي كشورها، با نظارت استصوابي وزارت كشور انجام شود. حال هرگونه بررسي صلاحيت‏ها حتي از ناحيه وزارت كشور نيز، بايد نادرست و منافي آراي مردم باشد. مثلاً پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت داه می شود و از ديگري به دليلي منطقي سلب صلاحيت می شود، این به اين معنا نيست كه جلوي انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته ایم؛ بلكه؛ به اين معنا است كه پس از احراز صلاحيت و شايستگي لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند.

1

 

 

 

 




همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)