تاريخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ تعداد بازديد : 1670

 در اولين انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۶۰ درباره نظارت استصوابى، سخنى مطرح نبوده است.


در اولين انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۶۰ درباره نظارت استصوابى، سخنى مطرح نبوده است زیرا شوراى نگهبان در مورد رد صلاحيت برخى از كانديداها (مانند كيانورى، احسان طبرى، محمد على عمويى و…) به اصول ۶۴ و ۶۷ استناد مى ‏كند؛ نه به اصل ۹۹ و حق نظارت استصوابى خود، اگر استنباط شوراى نگهبان از اصل ۹۹ نظارت استصوابى بود، چرا در رد صلاحيت به همين اصل استناد نكرده است؟

هر چند اصل ۹۹ بر نظارت استصوابى دلالت دارد و شوراى نگهبان بر اساس همين اصل حق بررسى و رد صلاحيت‏ها را براى خود قائل است؛ اما همين اصل به تنهايى نشان نمى‏دهد كه چه كسانى‏داراى صلاحيت‏اند و چه كسانى داراى صلاحيت نيستند. شوراى نگهبان براساس قانون انتخابات -كه اوصاف و شرايط نامزدى را مشخص مى‏كند به تأييد و يا رد صلاحيت ها اقدام مى كند. در اولين دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوين نشده بود؛ لذا شوراى نگهبان چاره اى نداشت جز اينكه رد صلاحيت‏ها را به بعضى از اصول قانون اساسى، مستند سازد.

 




همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)